للثّورة التّونسيّة عديد الخصال، لكن لعلّ أهمّ ما يميّزها هو تسارع الأحداث... قد يكون لذلك مزايا على البلاد و العباد و لكن و لا يخفى على القارئ أنّه من أهمّ مساوئ النّسق السّريع هو نسيان الشّعب لأغلب المظالم التّي تعرّض لها خلال حكم الحديد و النّار طيلة 23 سنة و بالأخصّ خلال الشّهر الأخير من عمره
ولكن الأمرّ أن تتغافل الحكومات المتعاقبة على أهمّ مطالب الثّورة ألا وهي المحاسبة... فيجد الشّعب نفسه مطالبا بأعادة النّزول للشّوارع و المطالبة بحقّه الشّرعي... فيكثر الحديث في وسائل الأعلام عن المصالحة... و كأنّ المصالحة تتمّ بلا شروط أو قيود... و ماذا ان رفض مظلوم، و هم كُثرُ، أن يصالح ظالمه و يجد نفسه من باب الدّيمقراطيّة و بالمنطق الثّوري - على الطّريقة التّونسيّة - مضطرّا ليشاهد جلاّده يتجوّل بحرّيّة؟
كلّ المطالب التّي تهدف لمحاكمة الجلاّدين انّما هي - و ان كانت مطلبا شعبيّا - تحمل بُعدا شخصيّا فالأمر يتعلّق بعائلة المظلوم... فهم المعنيّون مباشرة بذلك. لكن، و من بين الحوادث التّي نسيناها لأعتبارات أخرى... امّا لوجود ما أهمّ على السّاحة للأهتمام به أو لنجاح الثّورة المضادّة في خطف الأبصار عمّا يفيد لتقدّم البلاد... من بينها نذكر حوادث الحرق التّي طالت مؤسّسات الدّولة المحليّة قصد شلّها لبعض الوقت و بثّ الرّعب في المواطنين. فالعمليّة تمّت بأتقان لدرجة تكاد تكون فيها حينيّة في كافة مناطق الجمهوريّة و لا يقبل العقل القول انّها أعمال تخريبيّة متفرّقة... هذا الأعتداء يمثّل اعتداء على الدّولة و المواطن و على مبدأ المواطنة
هذه الحوادث لا تقلّ خطورة عن سابقتها لما فيها من تطاول على ممتلكات الشّعب و تعطيل لمصالح الدّولة خاصّة و نحن في زمن تكريس مبدأ هيبة الدّولة... أليس الأجدر أن يقع تتبّع هؤلاء عوض أهدار مواهب الدّاخليّة في الأعتداء على المتظاهرين و حتّى المترجّلين و مرتادي المقاهي؟
و ان تظلّ الدّولة عاجزة عن محاسبة مسؤوليها الذّين استغلّوا أدواتها للأضطهاد و النّهب فلا هيبة لها... و ستفشل كما فشلت الأغلبيّة الصّامتة... فهيبة الدّولة تتمثّل في هيبة مواطنيها و ليس هيبة مسؤوليها
